بيان
ايام معدودة تفصلنا عن المرحلة الحاسمة لاختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان للدورة الثانية ، وتشير المعلومات الواردة في ظل غياب الشفافية في عمل لجنة الخبراء الى رغبة ممثلي الكتل السياسية الممثلة في اللجنة والبالغ عددهم عشرة من اصل خمسة عشر الى شمول المفوضية بالمحاصصة كبقية الهيئات التي تسمى مجازا مستقلة وزج مرشحيهم دون النظر الى توافر المعايير المهنية والخبرة والنشاط في مجال حقوق الإنسان ، بل هناك إصرار على إعادة أغلب الوجوه القديمة التي اخفقت في النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق والتأسيس لمفوضية مستقلة تخدم تطلعات المجتمع العراقي ازاء التحديات التي تعرض لها البلد .
وإن اليات اختيار ومستوى الأداء لأعضاء مجلس المفوضين السابقين في المفوضية كانت سببا رئيسيا في تراجع العراق في التصنيف الدولي وفق التسلسل B وهو أحد المعايير المعتمدة في تصنيف المفوضيات وفق مباديء باريس في تشكيل المفوضيات الوطنية.
وهذا الإصرار على تكرار تجربة المحاصصة في اختيار أعضاء المفوضية يعد انتهاك متعمد لملف حقوق الإنسان مرة أخرى من قبل الكتل يقابله صمت من بقية أعضاء اللجنة الممثلين بمجلس القضاء الأعلى والمجتمع المدني وممثل الامم المتحدة .
لذا ندعو جميع المنظمات غير الحكومية والإعلاميين والأكاديميين والناشطين والمهتمين إعلاء كلمتهم ورفض المحاصصة في هذا الملف الحساس عبر تنظيم لحملات مدافعة ووقفات شجاعة في بغداد والمحافظات تعلن رفضها لتكرار التجارب الفاشلة في اختيار شخصيات حزبية في مواقع تتطلب الاستقلالية وفق القانون والمبادئ الدولية .
كما نطالب ممثلي المجتمع المدني في لجنة الخبراء تعليق عضويتهم والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي بحضور موسع من المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الانسان .
ونطالب بعثة الأمم المتحدة بتبني موقف صريح رافض للآليات التي تجري خلف الكواليس وتنبيه مجلس النواب على خطورة الموافقة على تلك الإجراءات التي تخالف المبادئ الدولية في تشكيل المفوضيات .
وسيكون للمنظمات المنضوية في المنبر المدني والمنظمات الصديقة والشريكة والنشطاء موقف حازم تجاه مجلس النواب والمفوضية في حال الإصرار على اختيار شخصيات حزبية غير مهنية لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان
منظمات المنبر المدني وناشطي المجتمع المدني
كتب ببغداد في الثالث من شهر أذار عام 2017
ايام معدودة تفصلنا عن المرحلة الحاسمة لاختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان للدورة الثانية ، وتشير المعلومات الواردة في ظل غياب الشفافية في عمل لجنة الخبراء الى رغبة ممثلي الكتل السياسية الممثلة في اللجنة والبالغ عددهم عشرة من اصل خمسة عشر الى شمول المفوضية بالمحاصصة كبقية الهيئات التي تسمى مجازا مستقلة وزج مرشحيهم دون النظر الى توافر المعايير المهنية والخبرة والنشاط في مجال حقوق الإنسان ، بل هناك إصرار على إعادة أغلب الوجوه القديمة التي اخفقت في النهوض بواقع حقوق الانسان في العراق والتأسيس لمفوضية مستقلة تخدم تطلعات المجتمع العراقي ازاء التحديات التي تعرض لها البلد .
وإن اليات اختيار ومستوى الأداء لأعضاء مجلس المفوضين السابقين في المفوضية كانت سببا رئيسيا في تراجع العراق في التصنيف الدولي وفق التسلسل B وهو أحد المعايير المعتمدة في تصنيف المفوضيات وفق مباديء باريس في تشكيل المفوضيات الوطنية.
وهذا الإصرار على تكرار تجربة المحاصصة في اختيار أعضاء المفوضية يعد انتهاك متعمد لملف حقوق الإنسان مرة أخرى من قبل الكتل يقابله صمت من بقية أعضاء اللجنة الممثلين بمجلس القضاء الأعلى والمجتمع المدني وممثل الامم المتحدة .
لذا ندعو جميع المنظمات غير الحكومية والإعلاميين والأكاديميين والناشطين والمهتمين إعلاء كلمتهم ورفض المحاصصة في هذا الملف الحساس عبر تنظيم لحملات مدافعة ووقفات شجاعة في بغداد والمحافظات تعلن رفضها لتكرار التجارب الفاشلة في اختيار شخصيات حزبية في مواقع تتطلب الاستقلالية وفق القانون والمبادئ الدولية .
كما نطالب ممثلي المجتمع المدني في لجنة الخبراء تعليق عضويتهم والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي بحضور موسع من المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الانسان .
ونطالب بعثة الأمم المتحدة بتبني موقف صريح رافض للآليات التي تجري خلف الكواليس وتنبيه مجلس النواب على خطورة الموافقة على تلك الإجراءات التي تخالف المبادئ الدولية في تشكيل المفوضيات .
وسيكون للمنظمات المنضوية في المنبر المدني والمنظمات الصديقة والشريكة والنشطاء موقف حازم تجاه مجلس النواب والمفوضية في حال الإصرار على اختيار شخصيات حزبية غير مهنية لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان
منظمات المنبر المدني وناشطي المجتمع المدني
كتب ببغداد في الثالث من شهر أذار عام 2017
