قال اعلام وزارة العدل ان التصريح الذي ادلى به النائب علي الفياض للسومرية هو محض افتراء او مأخوذ من بعض الاشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص. ولايخفى على المواطن العراقي حالياً اساليب الضغط التي تمارسها بعض الشخصيات للحصول على المنافع الخاصة واذا لم تحصل على تلك المنافع تقوم باستخدام وسائل الاعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك، ومن قبيل ان السيد النائب قد طلب احالة عقد تجهيز اطعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، كذلك طالب بنقل عدة موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقاً معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح امام الرأي العام مايخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز.
وقال اعلام الوزارة ان السيد النائب لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان ادارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الاعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل بالاضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة وان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وليس من مسؤولية وزارة العدل ان يكون من يحاول اثارة الفوضى للمصلحة الخاصة غير مطلع على القوانين النافذة وان يكون ناظراً فقط الى مايحقق له المصلحة المرجوة من ذلك.
وان وزارة العدل تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لاطائل منها الا المصالح الخاصة.
وتكرر وزارة العدل استعدادها للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني، وترحب بجميع الاجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض اي محاولة لادخالها في جدل اعلامي لاطائل منه سوى الظهور على مصلحة العمل والمواطن لتحصيل المصالح الخاصة.
اعلام وزارة العدل
١٧/ ٣/ ٢٠١٧
